في خطوة تهدف لتعزيز الأمن والنظام، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون بعض المخالفات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لضمان التزام جميع الوافدين بالقوانين، حفاظًا على استقرار المجتمع السعودي. ووفقًا لقرارات نظامي العمل والإقامة، يتم فرض عقوبات قاسية على المخالفين، حيث تتراوح من الغرامات المالية إلى الترحيل الفوري.
المخالفات التي تستدعي الترحيل الفوري:
العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها: يمنع على المقيم العمل في مكان غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مدونة في تصريح الإقامة، وهذا يعتبر خرقًا جسيمًا يستدعي الترحيل الفوري.
العمل لحسابهم الخاص بدون ترخيص: أي نشاط تجاري أو مهني يُمارس دون التصاريح اللازمة يعد مخالفة كبيرة، ويعاقب مرتكبها بالترحيل وغرامات تصل إلى 50,000 ريال، إضافة إلى السجن في حال التكرار.
تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل: تشغيل أو إيواء مقيمين مخالفين يعرض الشخص للعقوبات، مثل الترحيل الفوري، غرامات تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى السجن وحرمان من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات.
انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديد: المقيم الذي يبقى في المملكة بعد انتهاء صلاحية إقامته أو تأشيرته معرض للترحيل الفوري، مع غرامات تصل إلى 50,000 ريال، والسجن في حال التكرار.
ارتكاب الجرائم الجنائية أو المخالفات الأمنية: المقيم الذي يُدان بارتكاب جرائم تؤثر على الأمن العام مثل السرقة أو تعاطي المخدرات يُرحل فورًا بعد تنفيذ العقوبات.
إجراءات الترحيل: عند ضبط مخالفة، يتم التحقيق في الواقعة وتوثيقها، ثم إصدار قرار الترحيل مع تحديد مدة منع دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة في بعض الحالات. يتم تنفيذ الترحيل على نفقة المخالف، وفي حال تعذر ذلك، تتحمل الدولة تكاليف الترحيل مع اتخاذ التدابير لاسترداد المبالغ لاحقًا.
التزامات الكفلاء والمواطنين: شددت الجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين، حيث يُمنع تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين، بما في ذلك السجن وحرمانهم من استقدام العمالة لفترات تصل إلى خمس سنوات.
دعوة للالتزام بالقوانين: أهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المقيمين ضرورة الالتزام بالقوانين، بما في ذلك تجديد الإقامة والتأشيرات في المواعيد المحددة، والحصول على التصاريح اللازمة لأي نشاط تجاري أو مهني، وذلك ضمن جهود المملكة في الحفاظ على الأمن والنظام وتحقيق بيئة آمنة لجميع المقيمين.