في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق المزيد من التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء صرف بدل السكن للعاملين في القطاع الخاص.
هذا القرار الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الخميس 20 فبراير 2025 يأتي ضمن مجموعة من التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي.
صرف بدل السكن: خطوة جديدة نحو الاستقرار الوظيفي:
مع بداية التطبيق الفعلي للقرار، يحصل العاملون في القطاع الخاص على بدل السكن بما يتماشى مع تعديل 38 مادة من نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى حذف 7 مواد قديمة وإضافة مادتين جديدتين.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق جميع أطراف العلاقة العمالية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة بيئة العمل في المملكة.
ويسهم بدل السكن في تحسين وضع الموظفين الذين قد يواجهون صعوبات في توفير سكن مناسب، وبالتالي يساعدهم على الاستقرار في وظائفهم داخل المملكة. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص السعودي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
توسيع الإجازات وتحسين الحقوق العمالية:
لا يتوقف الأمر عند صرف بدل السكن فحسب، بل تشمل التعديلات الجديدة في نظام العمل أيضاً مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تصب في مصلحة العاملين. من بين هذه التعديلات إضافة إجازة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وكذلك تعديل إجازة الوضع للنساء.
بموجب التعديلات الجديدة، تصبح إجازة الوضع 6 أسابيع إلزامية بعد الوضع، مع منح الموظفة فرصة لتوزيع الأسابيع المتبقية حسب رغبتها. كما يحق لها الحصول على الإجازة قبل موعد الوضع المتوقع بفترة تصل إلى 4 أسابيع.
هذه التعديلات تعكس حرص المملكة على تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لجميع الفئات.