في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام وحفظ الأمن في المملكة العربية السعودية، أعلنت الحكومة عن مجموعة من العقوبات الجديدة في نظام الإقامة والعمل.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط العمل داخل المملكة وفرض التزام صارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، سواء للمواطنين أو المقيمين.
عقوبات جديدة في نظام الإقامة:
قامت وزارة الداخلية بتحديث وتطبيق عدة عقوبات تهدف إلى ضبط عملية الإقامة والمخالفات المتعلقة بها. ومن أبرز العقوبات الجديدة:
في حال عدم تجديد رخصة الإقامة دون إذن شرعي، سيتم فرض غرامة مضاعفة في المرة الأولى، وعقوبات أكبر في المرات التالية.
إذا لم يقم المقيم بتقديم طلب إثبات امتلاكه رخصة الإقامة أو أدخل بيانات غير صحيحة، سيتم فرض غرامات متزايدة تبدأ من 1000 ريال سعودي للمرة الأولى وتصل إلى 3000 ريال في المرة الثالثة.
عدم مراجعة تجديد أو إلغاء التأشيرات قبل انتهاء مدتها سيعرض الشخص إلى غرامات مالية تتراوح بين 1000 ريال إلى 3000 ريال حسب عدد المرات.
عقوبات جديدة في نظام العمل:
وفيما يخص نظام العمل، عملت وزارة العمل على فرض عقوبات جديدة تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم. العقوبات تشمل:
فرض غرامات على المنشآت التي تخالف اللوائح، حيث تم تقسيم العقوبات إلى ثلاث فئات حسب عدد العمال (من 1 إلى 10، من 11 إلى 50، ومن 51 عاملًا فأكثر).
كما تم فرض غرامات مالية على الشركات في حال تم الإبلاغ عن العامل بعد 60 يومًا من المخالفة، وبحال عدم سداد الغرامات، سيتم تعليق خدمات الشركة حتى تسوية الوضع.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة السعودية على توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتحقيق العدالة في حقوق العمال وأرباب العمل.