أعلنت الحكومة السعودية عن تحديثات جديدة في نظام التقاعد المدني والعسكري، التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحسين النظام وضمان استفادة أكبر للمتقاعدين.
هذه التعديلات تؤكد التزام المملكة بتحقيق رفاهية موظفيها بعد التقاعد، سواء في القطاع المدني أو العسكري. فما هي أبرز التحديثات التي تم إقرارها؟ وكيف ستؤثر على الموظفين في مختلف القطاعات؟
التحديثات الجديدة في نظام التقاعد المدني:
أصدرت الحكومة السعودية تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني، حيث تم تحديد مجموعة من النقاط المهمة:
مكافأة نهاية الخدمة: إذا أنهى الموظف خدمته ولم تتوافر لديه الشروط اللازمة للحصول على المعاش، سيحصل على مكافأة تعادل 14% من الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك إذا وصل الموظف إلى سن الستين أو إذا كان قد غادر لأسباب طبية.
خفض المكافأة في حالات الاستقالة والفصل: إذا قدم الموظف استقالته أو تم فصله لأسباب تأديبية، ستنخفض هذه المكافأة إلى 10%. لكن للحصول على هذه المكافأة، يجب على الموظف أن يكون قد تجاوز سن الستين أو أن يكون قد قضى في وظيفته على الأقل 10 سنوات.
التحديثات في نظام التقاعد العسكري:
أما فيما يتعلق بنظام التقاعد العسكري، فقد جرت مجموعة من التعديلات المهمة التي تضمن حقوق العسكريين وتحقيق المصلحة العامة:
تعديل المواد المتعلقة بالجانب العسكري: تم تعديل بعض مواد الدستور التي تنظم الجوانب العسكرية، بما في ذلك تحديد المدة المستحقة للمعاش.
تحديد قيمة المكافأة المالية: تم تحديد قيمة المكافأة المالية التي يحصل عليها العسكري عند التقاعد، مما يساهم في الحفاظ على حقوق العسكريين ويعزز من تحسين أوضاعهم المالية بعد التقاعد.
هذه التحديثات تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين أنظمة التقاعد في السعودية وضمان حقوق المتقاعدين بشكل أكثر عدالة وشفافية، وهي تؤثر بشكل إيجابي على حياة الموظفين المتقاعدين سواء في القطاع المدني أو العسكري.