في خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل في المملكة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت اليوم عن بدء تطبيق تعديلات نظام العمل اعتبارًا من يوم 20 شعبان 1446 هـ (الموافق 19 فبراير 2025).
هذه التعديلات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين العلاقة بين أصحاب العمل و الموظفين وتعزيز استقرار سوق العمل، بالإضافة إلى تماشيها مع رؤية المملكة 2030.
أهداف التعديلات الجديدة:
تسعى التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية والتي تشمل:
رفع كفاءة سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص.
تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل لضمان حقوق جميع الأطراف.
تعزيز جاذبية بيئة العمل واستقرارها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للمملكة.
التعديلات في التفاصيل:
القرار الجديد يشمل تعديلات على 38 مادة من نظام العمل، بالإضافة إلى إلغاء 7 مواد واستحداث مادتين جديدتين. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين التنظيم القانوني لعلاقات العمل بما يعزز الشفافية ويحفز التنافسية في بيئة العمل، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويشجع على التنمية الاقتصادية المستدامة.
التنسيق مع الجهات المختصة:
أكدت الوزارة أن هذه التعديلات قد تمت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية الجديدة بالتوازي مع تطبيق التعديلات، بما يتماشى مع ما أقره مجلس الوزراء.
دور التعديلات في تحقيق رؤية المملكة 2030:
تعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتحقيق الأهداف التالية:
دعم نمو الاقتصاد الوطني.
خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع احتياجات السوق.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ماذا بعد التعديلات؟:
مع تطبيق التعديلات الجديدة، من المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تحسنًا ملحوظًا في بيئة العمل، مما سيؤدي إلى تعزيز حقوق العاملين وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القوى العاملة وتوسيع نطاق أعماله. ستصدر المزيد من التفاصيل حول آليات تنفيذ هذه التعديلات مع صدور اللائحة التنفيذية قريبًا.
إذن، ومع بدء سريان هذه التعديلات، يُنتظر أن تشهد المملكة تحولًا إيجابيًا في بيئة العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية في السوق المحلي